مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در گزارش تازه خود به مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی دست‌کم ۳۴ نفر را در ارتباط با اعتراضات دی و بهمن ۱۴۰۴ اعدام کرده است. به گفته او، جنگ برای مقام‌های جمهوری اسلامی پوششی فراهم کرده تا سرکوب را تشدید کنند.
گزارش بازه بهمن ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ را در بر می‌گیرد. ساتو می‌گوید بازداشت، محاکمه و اعدام معترضان خیزش دی‌ماه هنوز ادامه دارد و خانواده‌های معترضان نیز زیر فشارند.
دادگاه‌های چنددقیقه‌ای و اعتراف اجباری
بر پایه این گزارش، حق دادرسی عادلانه در ایران به‌شدت تضعیف شده است. برخی جلسه‌های دادگاه به‌صورت مجازی و در چند دقیقه برگزار می‌شود. اعتراف‌های اجباری کمی پس از بازداشت از رسانه‌های حکومتی پخش می‌شود و ده‌ها متهم در پرونده‌هایی که مجازات اعدام دارند هم‌زمان محاکمه می‌شوند.
ساتو می‌گوید جمهوری اسلامی معترضان را «عوامل کشورهای مهاجم» می‌نامد و بیان مسالمت‌آمیز را تهدید امنیت ملی به شمار می‌آورد؛ اتهامی که در برخی پرونده‌ها به اعدام انجامیده است. پرونده علیرضا رئیسی، معترض اعدام‌شده اصفهان، که چاقوهای محل کارش مدرک «محاربه» او شد، نمونه‌ای از همین دادگاه‌هاست.
قطع اینترنت و فقر پیش از جنگ
گزارشگر ویژه قطع اینترنت به دستور حکومت را نیز نقض حقوق شهروندان خواند: مردم از خبر حمله‌ها و از سرنوشت نزدیکان خود بی‌خبر ماندند و معیشت بسیاری، به‌ویژه زنانی که در اقتصاد غیررسمی کار می‌کنند، آسیب دید. او می‌گوید سال‌ها سوءمدیریت اقتصادی و زیست‌محیطی خانواده‌های ایرانی را پیش از جنگ آسیب‌پذیر کرده بود.
ساتو همچنین خواستار بررسی تلفات غیرنظامی عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل، از جمله حمله به یک دبستان در میناب، شد.
خواسته‌های گزارشگر ویژه
ساتو از جمهوری اسلامی خواست اعدام‌ها را متوقف کند، بازداشت‌شدگانی را که به دلیل استفاده از حقوق بنیادین خود در زندان‌اند آزاد کند، حق دادرسی عادلانه را تضمین کند و همه مرگ‌هایی را که به دست نیروهای حکومتی رخ داده بررسی کند. او بی‌کیفرماندن ناقضان حقوق بشر را وجه مشترک سه گزارش اخیر سازمان ملل درباره ایران خواند. جمهوری اسلامی تا ساعت انتشار این خبر به گزارش واکنشی نشان نداده است.
به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، دست‌کم ۳۴ معترض خیزش دی و بهمن ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.