بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اعطای هرگونه تسهیلات برای خرید طلا، ارز و انواع رمزارز را به‌طور کامل ممنوع اعلام کرده است. این بخشنامه به شماره ۰۵/۱۷۰۵۳۹ و به تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۵ صادر شده و خبر آن روز یکشنبه ۱۲ مهر در رسانه‌های داخلی منتشر شد.
به گزارش اقتصادآنلاین و صدای آمریکا، این ممنوعیت تنها به وام مستقیم محدود نیست و روش‌های غیرمستقیم و همچنین واحدها و بسترهای دیجیتال بانکی را هم در بر می‌گیرد. بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته است از هرگونه «انحراف منابع بانکی» به سوی فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد جلوگیری کنند، اعتبار وام‌گیرندگان را بسنجند و بر محل مصرف تسهیلات نظارت داشته باشند.
مسئولیت مدیران بانک‌ها
بر اساس متن بخشنامه که رسانه‌های داخلی منتشر کرده‌اند، مسئولیت هرگونه انحراف در مصرف تسهیلات بر عهده مدیران مربوط خواهد بود و در صورت کشف تخلف، مدیران و کارکنان متخلف به مراجع نظارتی و قضایی معرفی می‌شوند. این لحن نشان می‌دهد بانک مرکزی نگران است بخشی از منابع بانکی، از جمله از راه وام‌های خرد دیجیتال، به بازار ارز و طلا سرازیر شده باشد.
بازار ارز در شرایط جنگی
این تصمیم در حالی گرفته شده که بازار ارز و طلا در ایران در روزهای اخیر رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده و صادرات نفت جمهوری اسلامی در پی جنگ و بسته ماندن تنگه هرمز عملاً متوقف مانده است. با سقوط ارزش ریال، بسیاری از خانواده‌ها برای حفظ ارزش پس‌انداز خود به خرید دلار، سکه و رمزارز روی آورده‌اند و بانک مرکزی در سال‌های گذشته نیز بارها کوشیده است با محدودیت‌های اداری جلوی این تقاضا را بگیرد.
کارشناسان اقتصادی بارها گفته‌اند که این‌گونه محدودیت‌ها ریشه تورم و سقوط پول ملی، یعنی کسری بودجه، چاپ پول و انزوای بین‌المللی، را درمان نمی‌کند و بیشتر تقاضا را به بازارهای غیررسمی می‌راند. هم‌زمان رسانه‌های داخلی از تغییرات تازه در کابینه مسعود پزشکیان، از جمله استعفای وزیر نفت در همین روز، خبر داده‌اند.
بانک مرکزی هرگونه وام، حتی از بسترهای دیجیتال، برای خرید ارز، طلا و رمزارز را ممنوع کرد و مدیران متخلف را به معرفی به دستگاه قضایی تهدید کرد.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.